انواع تصرف در معيب قوله : و قد ظهر من جميع ذلك ان التّصرف : مرحوم شيخ پس از نقل عبارات مذكور مىفرمايد : از تمام اين عبارات استفاده مىشود كه تصرف بما هو تصرّف مسقط رد نيست و صرفاً التزام و رضايت فعلى و قبلى به عقد است و از اين باب ارزش دارد ( و در واقع تصرف موضوعيت ندارد بلكه طريق به سوى رضا به معامله است . ) بنابراين هر تصرفى كه بر حسب عادت و نوع ، دالّ بر رضايت باشد مسقط ردّ است و هر تصرفى كه دالّ بر رضا نباشد مسقط رد نيست و دليلى بر مسقط بودن آن نداريم . مثلًا اگر فراموش كرده بود و تصرفى نمود ، يا براى امتحان و آزمايش تصرف كرد كاشف از رضا نيست و مسقط رد نخواهد بود . از اين‌جا مىتوان نتيجه گرفت كه اگر تصرفى قبل از علم به عيب انجام گيرد مسقط رد نيست چون علامت رضا نيست و اعم از رضا است ، به‌ويژه اگر تصرفى باشد كه علم به عيب بر آن وابسته باشد و بدون آن ، علم به عيب پيدا نشود كه حتماً علامت رضا نيست و نبايد مسقط باشد . مع‌ذلك مشهور و معروف بين فقهاء مخصوصاً از زمان علامه به بعد اين است كه بين تصرف قبل از علم به عيب يا بعد از آن فرقى نيست و در هر صورت تصرف ، مسقط ردّ است . تا اين‌جا نتيجه مىگيريم كه اگر حدث در صحيحهء زراره عام باشد و مطلق تصرف را بگيرد روايت از ناحيهء رضا به بيع و علامت رضا بودن اطلاق دارد و بايد فتوا دهيم به اين كه مطلق تصرف مسقط رد است در حالى كه عبارات بيش‌تر فقها مقيد كرد به رضا و تصرفى را كه علامت رضا باشد مسقط رد دانست نه مطلق تصرف را پس باز هم كسى به ظاهر اطلاق صحيحه عمل نكرده است . تصرف بعد از علم به عيب قوله : والذى ينبغى ان يقال و ان كان ظاهر المشهور خلافه : مرحوم شيخ پس از نقل عبارات فقهاء نظر خود را به اين گونه تبيين مىكنند : تصرّف مشترى در مبيع معيوب دو صورت دارد : گاهى پس از علم به عيب است و گاهى پيش از علم به عيب : تصرف بعد از علم به عيب گاهى بنوعه علامت رضا است يعنى تصرفى است كه نوعاً نشانهء رضا است و هركس آن را انجام دهد عرف آن را نشانهء رضا مىداند و شأنيّت اين مطلب را دارد ، و گاهى فلان تصرف شخصى علامت رضااست و چنين نيست كه هركس آن را انجام دهد عرفاً و عادتاً علامت رضاباشد ولى در فلان مورد خاص كاشف از رضا است و گاهى مطلقاً تصرف علامت رضا نيست و رضايت طرف احراز نمىشود . حال از اين سه قسم خصوص تصرفى كه نوعاً دالّ بر رضايت